دبي في 31 مايو / وام / أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم
دخول نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص، وفق قرار مجلس الوزراء
رقم /18/ لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، حيز التنفيذ،
والذي من شأنه تلبية احتياجات قطاعات الأعمال وصون حقوق الكوادر
والكفاءات العاملة فيها وتعزيز فرص ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة
والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات والمنشآت من خلال منظومة
متكاملة تمكّن العاملين والشركات في آن.

ويصنّف النظام الشركات إلى ثلاث فئات أولى، وثانية، وثالثة، وذلك وفقاً
لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق
العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز
التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة.

وستكون الفئة الأولى من نصيب الشركات والمنشآت الملتزمة بالقوانين
والقرارات الناظمة لسوق العمل، مستوفية الالتزامات العامة المطلوبة،
إضافة إلى استيفائها أحد المعايير ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما
لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع برنامج “نافس” لتدريب ما
لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون من مشاريع المواطنين الشباب، أو
أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى
العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، فيما سيكون تصنيف الفئة
الثانية، للشركات الملتزمة بالمعايير العامة والقوانين والتشريعات
الناظمة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، أو أن
تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين. أما الشركات التي لا تتوفر
لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع
الثقافي والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائيا في الفئة الثانية في حين
ستحل في الفئة الثالثة الشركات التي تتخلف عن الالتزام بالسياسات
والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، او بمعايير حماية حقوق العمالة
أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل
بالدولة.

وقال سعادة خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون
الموارد البشرية، إن دخول النظام الجديد لتصنيف المنشآت وشركات القطاع
الخاص في الدولة حيز التنفيذ يعزز استدامة النمو لشركات القطاع الخاص
ويحمي حقوق المستثمرين والعاملين فيها ويرسخ ريادة بيئة الأعمال في دولة
الإمارات التي تصدرت العديد من المؤشرات العالمية للتنافسية وسهولة
تأسيس الشركات والابتكار في البنية التحتية والتنظيمية للاقتصاد
المتنوع، خاصة وأن النظام الجديد يضع معايير واضحة وشفافة ويحفز الشركات
الملتزمة بإثراء بيئة العمل في الدولة وتعزيز جاذبيتها للمواهب
والكفاءات من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح خوري أن نظام التصنيف الجديد يعتمد آليات ذكية مبسطة ترصد بشكل
مباشر مبادارات الشركات والمنشآت تجاه تمكين الكوادر والكفاءات وترفع
تصنيفها تلقائياً بناءً على فاعلية تلك المبادرات في تطوير وتحسين بيئة
العمل، مبيناً أن رفع تصنيف الشركات سيعود بالمقابل بالنفع عليها سواء
من حيث تعاملات شركات القطاع الحكومي في المناقصات الحكومية معها، أو من
حيث حصولها على حوافز وإعفاءات خاصة.

وأكد على أن تطبيق النظام الجديد ينطلق من رؤية استراتيجية هادفة
تتبناها الوزارة وتقوم على ركائز أساسية هي تمكين الكوادر المواطنة
والكفاءات العاملة في القطاع الخاص، وتكريس ريادة سوق العمل المحلية
الجاذبة للمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وضمان وحماية حقوق
الموظفين والعاملين، وتوسيع آفاق استدامة وتعزيز النمو لدى الشركات
والاستثمارات في القطاع الخاص المزدهر بالدولة.

ويترافق تطبيق نظام التصنيف الجديد لمنشآت وشركات القطاع الخاص على رسوم
الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تتواءم مع تصنيفات
الشركات، بحيث لن تتجاوز الرسوم 250 درهما لمدة سنتين للشركات المصنفة
ضمن الفئة الأولى، فيم ستكون عند 1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة
في الفئة الثانية. وسيكون توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون
الخليجي معفي من هذه الرسوم.

أما الشركات التي يقع تصنيفها وفق النظام الجديد ضمن الفئة الثالثة،
نظراً لمخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم
علاقات العمل ولائحته التنفيذية، أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو
معايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي
والديمغرافي لسوق العمل بالدولة أو بحال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها
القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022 ، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب
المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل
بدون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير
صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة
كالالتزام بأجور العمال أو معايير سكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري
وسواها من المخالفات الجسيمة، فلن يتاح لها الاستفادة من التخفيضات على
الرسوم حيث ستبلغ قيمة رسم استصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450
درهما لمدة سنتين.

ويعزز تطبيق النظام الجديد لتصنيف المنشآت والشركات حقوق العمال ويطور
مبادئ ريادة الأعمال ويجذب الاستثمار ويرسخ الشفافية ويطور البنية
التشريعية الناظمة لقطاعات الأعمال، ويدعم تنافسية وجاذبية سوق العمل
للكفاءات والمواهب العالمية.

كما يدعم النظام الجديد مقومات رفع نسب التوطين من خلال حزمة حوافز
نوعية للشركات الملتزمة بما فيها تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية
والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق
إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بما يؤهلها لأن تصبح مصنفة ضمن
الفئة الأولى.

ويندرج النظام الجديد ضمن أهداف مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة
الإمارات لتؤسس لقفزة تنموية جديدة وترسم ملامح النمو الاقتصادي
والمجتمعي المستدام للخمسين عاماً القادمة، بما يعزز موقع الإمارات
عاصمة عالمية للمواهب والشركات والاستثمارات الناجحة ويحقق مقومات
الاقتصاد المتنوع المستدام الأكثر مرونة وصولاً إلى مستهدفات مئوية
الإمارات 2071.

– مل –